نسبت قرآن و سنت، از ديرباز مورد توجه محققان بوده است. مبحث حجيت ظواهر كتاب در منابع اصولي، عهده‌دار تحقيق ابعادي از موضوع است. برخي گمان كرده‌اند كه حجيت ظواهر كتاب، نوعي استقلال در فهم آيات كريمه را به ارمغان مي‌آورد. اين مقاله درصدد است نشان دهد كه حجيت فهم از ظواهر كتاب، بعد از فحص از روايات و اخبار حاصل مي‌شود و بر موضوع ضرورت فحص، عموم عالمان اصولي و زعماي اخباري تأكيد و تصريح كرده‌اند. در پايان به تأثير احتمالي موضوع بحث مقاله در بارة تفسير قرآن با قرآن اشاره، و از ارباب تحقيق براي پرداختن به موضوع دعوت شده است. واژگان كليدي: حجيت كتاب، قراين منفصل، حجيت ظواهر كتاب، تفسير قرآن با قرآن، اصوليان، اخباريان، مراد جدي كتاب. مبادي تصديقي بحث أ. اعجاز قرآن از موضوعاتي است كه در حوزة علوم قرآني و اعتقاد عامة مسلمانان مورد اجماع است و در موارد بسياري بر اساس بُعد اعجازي قرآن، اعتبار كتاب الاهي و آورندة آن مورد تصديق قرار مي‌گيرد. در اين مرحله، اعتبار و حجيت كتاب به معناي صحت انتساب آن به حق‌تعالي و تصديق دعوي الاهي بودن متحد‌ي به كتاب، يعني رسول گرامي اسلام است.42 گاه از اين مرحله به «حجيت ذاتي قرآن» ياد مي‌شود كه مدلول آن، عدم اتكاي قرآن به غير در هويدا ساختن بُعد الاهي خود است؛ البته يادآوري مي‌كنيم اثبات الاهي بودن كتاب، در اعجاز آن منحصر نيست و راه‌هاي ديگري هم در اين زمينه وجود دارد؛ از جمله ساير معجزات نبوي كه دعوي نبوت را اثبات مي‌كند، الاهي بودن كتاب را هم به ثمر مي‌نشاند. ب. از موضوعات ديگري كه اهل نظر در آن اتفاق دارند، فهم پذيري عمدة ظواهر كتاب است به اين معنا كه اگر كسي به لغت عرب آشنا باشد، از خواندن جمله‌ها و تعابير كتاب الاهي، معاني و مطالبي را استنباط مي‌كند43 و ظواهر كتاب به زباني ناشناخته و به صورتي پيچيده و معما گونه و نامفهوم نازل نشده است. اين رتبه از ظهور را «ظهور بدوي» گويند؛ البته به طور مسلم و دست كم حروف مقطعه از اين كليت بيرون بوده، بر اساس عرف لغت عرب، معاني قابل دركي ندارند.44 ج. كلام معصومان: نيز مانند قرآن، كلام وحي شمرده شده و در مقام ثبوت همنشين و همراه قرآن است و اين دو، هيچ گونه جدايي از يك‌ديگر ندارند (علوم القرآن، ج 1، 187 - 207). به نظر مي‌رسد نظريات عمده‌اي كه در موضوع «حجيت ظواهر كتاب» وجود دارد درباره اين مقدمات داراي اشتراك نظر بوده و محل دقيق نزاع و مناقشه‌هاي فيمابين، در موضعي غير از اين موارد است. تمايز ظهور بدوي و مراد جدي45 گفته شد وضعيت غالب در قرآن بر اين منوال است كه از لغات و مفرداتي استفاده شده كه براساس عرف زبان عرب، قابل فهم است و همچنين از حيث هيأت‌هاي تركيبي و تصديقات، خوانندة كتاب، از ظواهر جملات كتاب مي‌تواند مفهوم را استنباط كند. از طرف ديگر روشن است كه به طور معمول، متكلم، «معنايي» را در ضمير خود قصد مي‌كند و تعابير و جمله‌هايي را كه استخدام و استعمال مي‌كند، سرانجام براي آشكار كردن اين معنا نزد مخاطب بوده، و هدف نهايي او از تكلم، ارائة آن مقصود است. اين غرض اصلي كه در نهاد متكلم مستتر است و جمله‌ها و تعابير عهده‌دار رساندن آن هستند، «مرادي جدي» ناميده مي‌شود (صدر، 1412، ج 1، ص 88). در مباحث اصولي، تحقق چنين مرتبه‌اي از دلالت را كه به دستيابي به «مراد جدي» گوينده بينجامد، به چند شرط وابسته مي‌دانند:
1. احراز شود كه متكلم در مقام بيان و رساندن مطلبي است؛
2. معلوم شود كه متكلم، جدي است و شوخي نمي‌كند؛
3. اطمينان حاصل شود كه متكلم، معناي كلام خودش را درك مي‌كند و آن را قصد كرده است؛
4. قرينه‌اي مبني بر اين كه گوينده، معنايي متفاوت با معناي موضوعٌله كلامش قصد كرده، نصب نشده باشد (مظفر، 1386، ج 1، ص 20). بر اين اساس مي‌توان مدلول تصديقي كلام را مطلبي دانست كه متكلم در وراي جمله‌هاي خود، قصد بيان و انتقال آن را به مخاطب دارد و روشن است كه در مباحث حجيت ظواهر كتاب، سرانجام بايد روشن شود كه روش دستيابي به چنين مدلولي از قرآن چگونه است. به عبارت ديگر، ترديدي نيست كه خداوند متعالي در وراي ظواهر كتاب، مقاصد و مرادهاي جدي دارد كه مطلوب همه، دستيابي به آن است و موضوع مباحث حجيت ظواهر كتاب هم، تعيين روشي معتبر براي تحصيل آن مرادها به شمار مي‌رود. تعيين موضوع حجيت بحث حجيت از مباحث مهم اصول فقه است. موضوع مباحث «حجيت»، راهيابي و دستيابي به اموري است كه اين شايستگي و صلاحيت را دارند كه دليل و حجت بر احكام و معارف دين باشند؛ البته معناي سخن اين نيست كه به ضرورت، از طريق اين ادله همواره مي‌توان به عين واقع احكام و معارف دست يافت كه اگر چنين شود، نهايت سعادت است؛ ولي نكته اين است كه اگر فرضاً خطايي هم صورت گيرد، ما معذور بوده، به دليل مخالفت با احكام واقعي عقاب نخواهيم شد؛ چرا كه در حد توان تلاش خود را به كار بسته‌ايم (همان، ج 2، ص 5). با اين مقدمه مي‌گوييم كه موضوع حجيت در اين مباحث، تعيين روش معتبري است كه ما را به مراد جدي كتاب برساند. در قسمت پيشين اشاره شد كه دستيابي به مراد جدي منوط به شرايطي است. شرط چهارم اين بود كه قرينة لازم الرجوعي افزون بر كلام متكلم نصب نشده باشد؛ به طوري كه دستيابي به مراد، بر مراجعه به آن متكي باشد. محل اصلي نزاع، تعيين شأن سنت در مقايسه با كتاب است و پرسش اصلي اين است كه آيا خداوند متعالي در كنار ظواهر كتاب مراجعه و ملاحظة سنت را هم از مخاطبان خواسته است يا نه، و آيا سنت به صورت قرينة منفصل كتاب تعيين و اعلام شده است يا نه. به تعبير ديگر، آيا ظواهر كتاب به نحو مستقل شأنيت دلالت بر احكام و معارف دين را دارد يا نه و آيا مي‌توان بدون مراجعه و فحص از اخبار معصومان به ظواهر كتاب معتقد شد و عمل كرد؟ به اين ترتيب، وقتي از حجيت معاني مستفاد از ظواهر كتاب پرسيده مي‌شود، هيچ‌گونه انكاري يا غفلتي در باب وجود ظواهر قابل فهم در كتاب صورت نگرفته است؛ بلكه محل نزاع در اين است كه آيا خداوند در ايفاد مقاصد خود، به همين ظواهر كتاب بسنده فرموده يا سنت معصومان را هم به صورت قرينة منفصل كتاب وضع و جعل كرده است و مخاطبان در مقام تشخيص دين قابل عمل و اعتقاد نمي‌توانند كتاب را در دلالت مستقل بدانند و خود را از مراجعه به سنت مستغني تلقي كنند.46 توجه: ممكن است گفته شود كه منظور از حجيت در تفسير قرآن، مقام استناد معنا به لفظ است و نه استناد به متكلم. در اين باب بايد توجه شود كه حتي در فرض قبول اين تعريف، باز هم بايد ارزش تفسيري را كه در اين مقام حاصل مي‌شود، در مقام استناد به شرع تعيين كرد و آن هم به درك مراد جدي منوط است. به هر حال، حجيت مورد نظر اصوليان به كشف مراد متكلم مربوط مي‌شود و مكتوب حاضر همين جهت را پي گرفته است. سنت؛ قرينة منفصل كتاب خداوند نيز مانند هر متكلم ديگري مجاز است براي كلامش قرينة منفصل قرار دهد و مخاطبان را مكلف سازد تا به آن مراجعه كنند. شواهد و ادلة بسياري تحقق اين موضوع را تصديق مي‌كند؛ به طور نمونه به چند مورد اشاره مي‌شود.
1. پيامبر اسلام9 با ارائة معجزات متعدد و متنو‌عي، نبوت خود را براي مردم اثبات كرده است. مفهوم اتيان معجزه اين است كه آورندة آن، سفير و نمايندة خداوند است و آن‌چه از طرف خداوند بگويد، معتبر و حجت و مطاع است.47 به اين ترتيب، اگر آن بزرگوار در بارة آيات قرآن مطالبي را بازگويد، حجيت و اعتبار دارد و بر ما لازم است سخنان وي را در مقام فهم مرادهاي جدي كتاب و به عنوان قرينة منفصل كتاب اخذ كنيم.
2. برخي آيات قرآن، با صراحت شأن تعليم و نقش تبيين كتاب را به پيامبر اكرم9 اسناد مي‌دهد و حضرت9 را معلم كتاب معرفي مي‌كند.48
3. بسياري از آيات قرآن تبعيت مطلق و اطاعت بي قيد و شرط از نبي را الزام مي‌كنند. اين گروه آيات به طور ضمني، سخن نبي را هم در كنار قرآن، داراي حجيت و لازم الاتباع دانسته است.49
4. واقعيت تاريخي و عملكرد خارجي پيامبر9 و مؤ‌منان هم بر همين روال بوده كه اگر آن بزرگوار، توضيحاتي را در كنار قرآن مي‌فرموده، اصحاب، آن بيان را بر فهم خود از قرآن، حاكم مي‌دانسته‌اند (معرفت: 1418، ج 1، 175؛ ابو طبره: 1414، 30).
5. روايات متعدد و متنو‌عي در اختيار قرار دارد كه مدلول مشترك آن‌ها، ضرورت مراجعه به اخبار به صورت قرينة منفصل كتاب است؛ يعني افراد نمي‌توانند فهم مستقل خود را حجت بدانند.50
6. ساختار قرآن هم گواه مهمي بر اين نكته است به اين معنا كه آيات فراواني در قرآن وجود دارد كه داراي ابهام، اجمال و تشابه هستند؛ به طوري كه بسياري از آن‌ها در انعقاد ظهور بدوي هم با مشكلاتي مواجه مي‌شوند و در كشف مراد جدي از اين آيات مانع وجود دارد، مگر اين كه مبين الاهي، معنايي را براي اين آيات تعيين كند.51 انعقاد ظهور كتاب در گرو مراجعه به قراين منفصل نكتة مهمي كه در مباحث اصول مورد توجه قرار مي‌گيرد، اين است كه ظهور، در صورتي كاشف از مراد جدي متكلم است كه قرينه‌هاي كلام نيز اثر خود را در آن ظاهر كرده باشند. به عبارت ديگر، انعقاد ظهور به قرينة متصل و منفصل كلام وابسته است؛ به ويژه در قرينة منفصل قبل از اين كه به قرينه توجهي صورت گيرد، براي كلام، معناي ظاهري اوليه به دست مي‌آيد؛ اما اين ظاهر به محض مواجهه با قرينه، منتفي و باطل مي‌شود و ظاهري كه از كلام معتبر است، معنايي است كه با توجه به قرينة منفصل به دست آيد. به تعبير ديگر، اگر بدانيم كلام داراي قرينة منفصلي است اصولاً ظهوري براي كلام منعقد نمي‌شود و ظهور كلام پس از مراجعه به قرينه تحصيل مي‌شود (مظفر: 1386، ج 2، 146)؛ زيرا كه كلام براي تعيين مراد متكلم است و مراد او در مجموعِ قرينه و ذي‌القرينه با هم مستقر است. به تعبير اصولي، «ظهور قرينه (متصل و منفصل) بر ظهور ذي‌القرينه مقدم است» (صدر: 1412، ج 1، 106)؛ يعني براي كشف مراد متكلم از كلامش بايد مدلول قرينه‌هاي كلامش را مورد توجه قرار دهيم و معناي كلام او را در پرتو اين قرينه‌ها دريابيم. به عبارت ديگر، قبل از مراجعه به قرينه، اصولاً كلام گوينده تمام نخواهد بود و هيچ‌گاه نمي‌توان مستقل از قرينه و از طريق يك كلام ناقص، در مورد گوينده داوري معتبري كرد. مرحوم مظفر در كتاب خود چنين آورده است: ظهور، اساساً منعقد نمي‌شود، مگر اين كه به صورت يقيني يا ظني از مراد جدي متكلم پرده بردارد؛ بدين سبب، قرينة منفصله، ظهور را همواره از ميان برمي‌دارد.
بله، قبل از علم به وجود قرينة منفصله، مخاطب به نحو بدوي، قطع ياظني حاصل مي‌كند كه در اثر علم به وجود قرينه، اين دو زايل مي‌شوند، و گفته مي‌شود كه در اين وضعيت، ظهوري بر خلاف مقتضاي قرينة منفصله شكل گرفته است. اين كلام ميان اصولي‌ها رايج است و در حقيقت، منظورشان آن ظهور بدوي است كه در اثر علم به قرينة منفصله از ميان مي‌رود، نه اين كه دو ظهور در كار است: يكي ظهوري كه با قرينة منفصله از ميان نمي‌رود و يكي ظهوري كه با آن از ميان مي‌رود (مظفر: 1386 ج 2، 146). به اين ترتيب، كلام يك ظهور جدي دارد و آن ظهوري است كه پس از تأثير قرينة منفصله شكل مي‌گيرد و پيش از تأثير آن، اساساً ظهوري شكل نمي‌گيرد، مگر اين كه كلام قرينة منفصل نداشته باشد. مرحوم آيت‌ا خويي هم ضمن بحث از «تخصيص قرآن به وسيلة خبر واحد»، به همين موضوع اشاره مي‌كند: و روشن است حجيت ظاهري كه در سيرة عُقلا هست به وضعيتي اختصاص دارد كه قرينه‌اي بر خلاف ظهور اقامه نشده باشد؛ چه قرينه متصله باشد و چه منفصله؛ اما اگر قرينه‌اي بر خلاف ظاهر ارائه شود، لازم است از ظاهر دست برداشته و بر وفق قرينه عمل شود (خويي: 1408، 400). مرحوم ميزاي نائيني هم در مباحث اصولي خود، براي ظهور سه مرتبه قائل مي‌شود: يكي مرتبة تصوري، ديگري آن ظهور تصديقي كه طبق آن مجازيم بگوييم متكلم چنين گفت و مرتبة سوم آن ظهور تصديقي كه مراد واقعي متكلم را آشكار مي‌كند؛ به طوري كه طبق آن مجازيم بگوييم متكلم اين‌گونه اراده كرده است. وي پس از بيان اين سه مرتبه، مي‌گويد.
مرتبة سوم به طور مطلق بر فقدان قرينه متكي است؛ حتي قرينة منفصله، و حجيت، حكمي است كه بر اين مرتبه از ظهور مترتب مي‌شود؛ پس اگر قرينة منفصله‌اي وارد شود (تاچه رسد به قرينة متصله) مرتبة سوم از ميان مي‌رود و موضوع حجيت نيز منتفي مي‌شود. (خويي: 1354، ج 1 529)؛ يعني در فرض علم به وجود قرينة منفصله، ديگر ظهور مرتبة سوم منعقد نمي‌شود و حجيت هم كه حكم همين مرتبه است، به تبع آن نمي‌تواند بر كلام حمل شود. مشاهده مي‌شود كه وجه مشترك آراي همة اين افاضل در اين است كه علم به وجود قرينة منفصل، مانع انعقاد ظهوركلام متكلم است و فقط پس از مراجعه به قرينة مذكور و اعمال اثر آن مي‌توان از اعتبار و حجيت آن‌چه فهميده مي‌شود، سخن گفت.52 بر اين اساس مي‌توان گفت: حجيت ظواهر كتاب پس از مراجعه و فحص از اخبار و قراين منفصل كتاب به دست مي‌آيد. ظواهر كتاب هم در مقام كشف از مراد جدي متكلم، در پرتو اخبار معصومان منعقد مي‌شود و آن‌چه قبل از فحص از اخبار واصله به صورت ظهور بدوي كتاب به دست مي‌آيد، اساساً موضوع حجيت و اعتبار نيست و در وضعي كه متكلم قرآن اعلام كرده قراين كتاب نزد معصومان: است نمي‌توان در كشف مرادهاي حق تعالي به نحو مستقل به ظواهر بدوي كتاب بسنده كرد. اتفاق آراي بزرگان اصول در ضرورت فحص از اخبار
1. نظر شيخ انصاري مرحوم شيخ انصاري در كتاب مهم خود (رسائل) بحثي را به ظنون معتبر اختصاص داده است. از جمله ظنون معتبر اين است كه در مقام استنباط احكام شرعي به متون كتاب و سنت مراجعه، و براي تشخيص مراد متكلم، از علايم و قرار دادهاي معمول ميان مردم و عرف ايشان استفاده شود. مرحوم شيخ مي‌فرمايد: اعتبار استفاده از قوانين عرف، محل اختلاف نيست، الا اين كه در مورد ظواهر كتاب شواهدي ارائه شده است كه بر منع عمل به ظواهر كتاب دلالت مي‌كند و حاصل استفاده‌اي كه از اين اخبار مي‌شود، اين است كه مقصود متكلم قرآن، تفهيم مطالب از طريق خود اين كلام نبوده است؛ پس نمي‌توان متن قرآن را از قبيل محاورات عرفي به شمار آورد. به دنبال ذكر اشكال كه آن را به جمعي از اخباريان نسبت مي‌دهد، مرحوم شيخ پاسخ خود را مطرح مي‌كند. اساس پاسخ شيخ بر اين نكته متكي است كه اين دسته اخبار و روايات، مراجعه به قرآن را به طور كلي ممنوع نكرده‌اند؛ بلكه همان نقش قرينة منفصله را براي اخبار قائل شده‌اند و در واقع، مراجعه به اخبار را در كنار قرآن الزام مي‌كنند. وي مي‌گويد: اين روايات بر اين دلالت ندارند كه عمل به ظواهري كه معناي روشني دارد، بعد از فحص از نسخ و تخصيص و ارادة خلاف ظاهر آن‌ها در اخبار، منعي داشته باشد (شيخ انصاري: ج 1، 92)؛ سپس مرحوم شيخ توضيح مي‌دهد كه ظواهر اخباري كه از تفسير به رأي منع مي‌كند، متوجه مخالفان اهل بيت: است كه به قرآن بسنده مي‌كنند و به سخن اهل بيت توجه ندارند و حتي با فهم خود از قرآن به امامان: ايراد مي‌گيرند؛ در حالي‌كه از بديهيات تفكر شيعه اين است كه سخنان معصومان: بر ظواهر قرآن مقدم، و در حكم قرينه‌اي است كه اگر كنار قرآن لحاظ شود، معناي كلام الاهي قابل تحصيل و حجت مي‌شود و سرانجام شيخ پس از بيان مطالبي نتيجه مي‌گيرد كه استفاده از ظواهر كتاب پس از فحص از روايات با اخبار مذكور، منافاتي ندارد: خلاصه، مقتضاي انصاف اين است ظهور اخبار مذكور را در اين ندانيم كه از عمل به ظاهر كتاب بعد از فحص و جست و جوي ادلة ديگر و به ويژه آثار وارده از معصومان: نهي كرده باشند (همان، 93).
2. رأي مرحوم آخوند خراساني مرحوم آخوند در كفاية الاصول بحثي را به «حجيت ظهور لفظي» اختصاص داده است. در اين بحث، ابتدا تأكيد مي‌كند براي تشخيص مراد شارع مي‌توانيم از اصول رايج در محاورات كلامي عُقلا استفاده كنيم؛ سپس متذكر مي‌شود كه برخي از بزرگان معتقدند: ظواهر كتاب حجيت ندارد و ادله‌اي را از قول ايشان ذكر مي‌كند. دليل اولي كه مرحوم آخوند ذكر مي‌كند، اختصاص امامان به فهم قرآن است كه شاهد آن، روايات منع از فتوا و تفسير به رأي است. مرحوم آخوند دربارة اين دسته از اخبار چنين توضيح مي‌دهد كه مدلول آن‌ها، منع از «استقلال در فتوا» از طريق قرآن است؛ ولي اگر فتوا پس از مراجعه به اخبار و فحص از روايات باشد، منعي ندارد: اگر امام صادق7 ابوحنيفه و قتاده را از فتوا دادن به وسيلة قرآن منع كرده، به جهت اين بوده كه آن‌ها در مقام فتوا از طريق مراجعه به قرآن، از مراجعه به اهل كتاب استغنأ ورزيده و استقلال جسته‌اند و اين روايات، به صورت مطلق از استدلال به ظواهر كتاب منع نكرده‌اند؛ به ويژه در فرضي كه به روايات معصومان مراجعه، و از آن‌چه منافي ظواهر كتاب باشد، فحص انجام شود و از دستيابي به منافي يأس حاصل شود (خراساني: 1412، 326). از اين كلام مرحوم آخوند به روشني استفاده مي‌شود كه وي براي ظواهر كتاب به نحو استقلالي حجيت قائل نيست و اخبار و روايات معصومان را به صورت قراين لازم‌الرجوع بر كشف مرادهاي حق‌تعالي از ظواهر كتاب مي‌داند.
3. بيان جالب مرحوم مظفر مرحوم مظفر در كتاب اصول فقه خود، ضمن بحث از «حجيت ظواهر كتاب» مي‌گويد: عقيده به عدم حجيت ظواهر كتاب به برخي از اخباريان نسبت داده شده است؛ سپس با بيان گويايي به تشريح منظور اصوليان از حجيت ظواهر مي‌پردازد: معتقدان به حجيت ظواهر كتاب، منظورشان اين نيست كه هر چه در كتاب باشد، حجت است؛ در حالي كه در كتاب، هم آيات محكم وجود دارد و هم آيات متشابه و تفسير متشابهات به رأي مجاز نيست؛ البته جدا كردن محكم و متشابه از يك‌ديگر بر جست و جوگري كه اهل تدبير باشد، كار سختي نيست و اگر اين كار انجام شود، اخذ به ظواهر آيات محكم منعي ندارد. افزون بر اين، منظورشان از جواز عمل به آيات محكم اين نيست كه مي‌توان در اين كار بدون فحص كامل از قراين تسريع كرد يعني قرايني كه در كتاب و سنت موجودند و صلاحيت برگرداندن آيه را از ظهور آن دارند، نظير ناسخ، مخصص، مقيد و قرينة دال بر مجاز بودن كلام. (مظفر: 1386، ج 2، 156) مرحوم مظفر، پس از توضيحاتي، دوباره به موضوع انكار حجيت ظواهر توجه مي‌كند و مي‌پرسد كه منظور منكر حجيت ظواهر كتاب چيست. اگر سخن منكر اين است كه كسي مجاز نيست به ظواهر آيات بسنده كند و از مراجعه به قرايني كه شايستگي تغيير در ظواهر را دارند، خودداري كند، اين سخن صحيح است و گويندگان حجيت ظواهر هم منكر آن نيستند؛ بلكه به آن ملتزم هستند (همان، 157). به نظر مي‌رسد توضيحات مرحوم مظفر، مقصود بزرگان اصول را از حجيت ظواهر به طور كامل روشن مي‌كند به اين معنا كه حجيت ظواهر در كلمات ايشان هيچ شائبه‌اي از استقلال قرآن در حجيت ندارد و هر گونه حجيت ظواهر در پرتو فحص منعقد مي‌شود.
4. رأي مؤ‌لف البيان و برخي اعلام ديگر مرحوم آيت‌ا خويي در كتاب البيان في تفسير القرآن، فصلي را به حجيت ظواهر قرآن اختصاص داده، و نظير ساير بزرگاني كه آراي آن‌ها ذكر شد، گفته است: عده‌اي از محدثان، منكر حجيت ظواهر قرآن شده، و ادله‌اي را براي آن ارائه كرده‌اند. در توضيح روايات منع از تفسير به رأي مي‌گويند: اين كه مدلول الفاظ يك متن بر اساس قواعد عرفي و با ملاحظة قراين متصل و منفصل آن تعيين شود، مصداق تفسير به رأي نيست؛ بلكه تفسير به رأي مي‌تواند استقلال در فتوا بدون مراجعه به امامان: باشد؛ در حالي كه مي‌دانيم اين بزرگواران در وجوب تمسك همانند قرآن هستند. ايشان در كلمات خود، حمل الفاظ قرآن را بر ظواهر آن پس از فحص از قراين متصل و منفصل موجود در كتاب و سنت مجاز مي‌دانند (خويي: 1408، 269). مرحوم ميرزاي قمي صاحب قوانين الاصول در كتاب خود همين رأي را به صورت نظر اصولي‌ها مطرح ساخته است: اصولي‌ها معتقد نيستند كه مي‌توان به صورت استقلالي به كتاب مراجعه كرد و در كنار آن، به اخبار رجوع نكرد و از مخصصات و مقيدات، فحص به عمل نياورد و ناسخ و منسوخ را استخراج نكرد (قمي: 1303، 398 به نقل غراوي: 1413، 101). تأكيد اخباري‌ها بر ضرورت فحص از قراين كتاب وجود اختلاف تاريخي ميان عالمان اصولي و اخباري، محل ترديد نيست. صرف نظر از مواضع متعدد اختلاف و ميزان اين جدايي، به ظاهر، مسألة ضرورت فحص از قراين كتاب با اتفاق نظر اين دو گروه عالمان مواجه است. عالمان اخباري هم به صورت خيلي جدي معتقدند كه علوم قرآن و حقايق آن نزد معصومان: است و ما نمي‌توانيم مستقلاً و بدون رجوع به اهل ذكر، مراد كتاب را از ظواهر آن استنباط كنيم و بايد مقاصد قرآن را پس از فحص از روايات معصومان: كشف كنيم.
1. نظر محدث استر آبادي مرحوم محدث استر آبادي (متوفاي 1303 ق) كه سرشناس‌ترين عالم اخباري است، در كتاب مشهور خود الفوائد المدنيه ضمن تشريح عقايد عالمان اخباري، تعابيري در بارة قرآن به كار گرفته است كه نشان مي‌دهد عقيدة او منع كلي از ظواهر كتاب نيست؛ بلكه اين منع در حالتي است كه از طريق مراجعه به روايات، قراين مربوط به آيه مورد لحاظ قرار نگرفته باشد؛ به طور مثال، وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا اخباري‌ها به ظواهر آياتي نظير «اوفوا بالعقود» (مائده، 1) و يا «واذا قمتم الي الصلوة فاغسلوا وجوهكم ...» (نسأ، 43) استناد و عمل مي‌كنند، مي‌گويد: اين استناد پس از آن است كه در بارة اين آيات، فحص از اخبار صورت گرفته و معناي آن‌ها روشن شده باشد (استرآبادي: 164). همو در جاي ديگري به نفي حجيت آراي صحابه مي‌پردازد و تأكيد مي‌كند كه بسياري از علوم قرآن در اختيار آن‌ها نبوده و اين علوم به صورت كامل و انحصاري در اختيار اميرمؤ‌منان و فرزندان معصوم او: است و بر اين اساس، براي شناخت ناسخ و منسوخ قرآن و فراگيري مرادهاي الاهي در قرآن و اين كه كدام آيه بر ظاهر خود باقي، و كدام آيه بر ظاهر خود باقي نمانده است، لازم است به سخنان معصومان مراجعه كنيم (استر آبادي: 173). از اين گونه تعابير بر مي‌آيد كه از طريق مراجعه به امامان: هم مرادهاي كتاب به دست مي‌آيد و هم مي‌توان فهميد كه استناد به معناي ظاهري كدام آيه مجاز است و معناي ظاهري كدام آيه قابل استناد نيست. مناسبت دارد به جملة مشهوري كه از اخباريان نقل مي‌شود، اشاره‌اي داشته باشيم: لايجوز اسنتباط الاحكام النظريه من ظواهر الكتاب و لاظواهر السنن النبوية مالم يعلم احوالهما من جهة اهل الذكر
7. جايز نيست احكام نظري از ظواهر كتاب و ظواهر سنن نبوي استنباط شود، مگر اين كه چگونگي اين دو (ظواهر كتاب و سنت نبوي) از طريق بيان اهل ذكر7 روشن شده باشد. جمله‌اي كه مضمون آن در سخنان اخباري‌ها تكرار مي‌شود، گاهي موهم اين شده كه اساساً ظواهر كتاب هيچ گونه حجيتي ندارد؛ در حالي كه كلمات ديگر و عملكرد اخباري‌ها شاهد بر اين است كه اين منع تا زماني وجود دارد كه از طريق فحص، تبييني دربارة اين ظواهر صورت نگرفته باشد و دليل تقدم فحص بر تمسك به ظواهر اين است كه به وجود نسخ و تقييد و تخصيص و تأويل اين ظواهر كه علم آن نزد امامان است علم اجمالي داريم؛ پس اين ظواهر، بعد از روشن شدن نقش و تأثير اين امور بر آن‌ها داراي حجيت و قابل تمسك است.53 مرحوم محدث استر آبادي اين نكته را ضمن شرح آراي قدما از اخباري‌ها در مورد قرآن (استر آبادي: 47) و ضمن بحث دلالت و معناي حديث ثقلين و نحوة تمسك به كتاب و سنت مورد اشاره و تأكيد قرار داده است (همان، 128).
2. رأي شيخ حر عاملي محدث كبير، شيخ حر عاملي، در مجموعة حديثي بزرگ خويش، بابي را به نفي رأي و قياس اختصاص داده است. وي در توضيحات عنوان اين باب مي‌نويسد: بيش از 220 حديث روايت شده و ماحصلش اين است كه احكام نظري و غير ضرور را نمي‌توان از ظواهر قرآن استنباط كرد، مگر اين كه تفسير اين آيات را از كلام معصومان: ملاحظه، و در اخبار، فحص كامل كنيم تا وضع آيه از جهت ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، عام و خاص و ساير شرايط آن روشن شود يا احاديثي در موافقت با ظواهر كتاب آمده باشد و از اين طريق، عمل به ظواهر كتاب و سنت الزامي شود. (حر عاملي: 1403، ج 18، ص 20). همين بزرگوار در كتاب الفوائد الطوسيه نيز به موضوع دوباره اشاره، و تأكيد مي‌كند كه قراين آيات نزد امامان است و مردم اين قراين را نمي‌دانند؛ بدين سبب بر همه لازم است در مقام تفسير كتاب، به امامان رجوع كنند تا ميان وجوه فراواني كه در آيات وجود دارد، معنايي كه حجت است، روشن شود (حر عاملي: 191 و 192 و معرفت: 1481، ج 1، 91). از اين تعابير، دليلي بر منع كلي از مراجعه به قرآن به دست نمي‌آيد؛ بلكه تأكيد اخباري‌ها بر منع استنباط از ظواهر كتاب، پيش از فحص از بيانات معصومان: است.54 در ضمن در مبناي اخباري‌ها ظواهر كتاب بدون وجود اخبار فاقد حجيت مي‌شود كه اين نكته، تفاوت مهمي با مبناي اصولي‌ها ايجاد مي‌كند؛ ولي در بحث اين مكتوب، نكتة مهم و مورد توجه، ضرورت فحص از اخبار است كه سخن دو گروه در آن تشابه دارد. رويكرد متفاوت دو گروه در حجيت ظواهر كتاب به رغم اختلاف‌هاي فراواني كه ميان اخباري‌ها واصولي‌ها وجود دارد، رأي دو گروه در موضوع ضرورت فحص بسيار نزديك است و هر دو گروه، ظواهر كتاب را مستقلاً و پيش از فحص از اخبار و قراين حجت نمي‌شمارند. اين تشابه رأي را برخي از محققان معاصر هم مورد تأكيد و تدقيق قرار داده‌اند؛55 اما اين كه چرا مناقشه‌هاي جاري ميان دو گروه توسعه يافته است، ريشة مسأله را مي‌توان به رويكرد متفاوت دو گروه به موضوع ظواهر كتاب مربوط دانست كه منشأ اختلاف‌هاي بعضاً لفظي شده است؛ البته تأثير منفي آراي برخي افراطي‌هاي اخباري هم به گسترش اختلاف‌ها دامن زده است. به نظر مي‌رسد جهت‌گيري و نقطة تأكيد دو گروه در اين بحث با هم اختلاف دارد و نفي و اثبات‌هاي صورت گرفته از ديدگاه‌هاي متفاوتي مطرح شده است. آن‌چه اخباري‌ها نفي مي‌كنند، بيش‌تر به تفكر اهل سنت يا گرايش‌هايي از آن گونه ناظر است و آن چه را اصولي‌ها اثبات مي‌كنند، دست كم از جهتي مورد انكار بسياري از بزرگان اخباري نيست. مسأله به صورت اجمالي، چنين است كه اخباري‌ها، بيش‌تر نگران استقلال در استنباط از ظواهر كتاب بوده‌اند و اين كه مبادا نوعي از قياس و استحسان در تفسير كتاب راه يابد و از مراجعه به صاحبان علم كتاب7 استغنا صورت گيرد؛ بدين سبب به طور عمده به روايات منع از تفسير برأي و اكتفا به عقل و نظر در درك كتاب، ارجاع داده‌اند (استر آبادي: 106). در واقع بُعد تنزيهي استفاده از كتاب را مورد تأكيد قرار داده‌اند؛ و گرنه ايشان هم ظواهر آيات را به هدايت و دلالت اخبار، قابل استفاده مي‌دانستند. در طرف مقابل، اصوليان ضمن تنفيح مقصود خود از منبع بودن عقل در دين و عدم منافات آن با سخنان اهل بيت:. مسأله را از بُعد اثباتي نظر كرده‌اند كه اگر مراجعه به آيات را مثل مراجعة تُرك به متن فارسي بدانيم و ظواهر كتاب را تا اين حد بي‌خاصيت و بي تأثير بشناسيم، با بسياري از اخبار و روايات و سيرة معصومان سازگار نيست (غراوي: 1413، 94)، و منظور آن‌ها از حجيت ظواهر كتاب اين بوده كه مثل هر متني مي‌توان طبق اصول عرفي كلام، از قرآن مطالبي را فهميد با اين تفاوت كه اين فهم براي كشف مراد جدي، استقلالاً حجت نيست و ضرورت دارد به قرينة منفصل كتاب يعني اخبار، مراجعه شود و تفحص صورت گيرد. تذكر: البته مسلك اخباري‌ها و اصولي‌ها در يك موضوع قابل جمع نيست؛ موردي كه پس از فحص از اخبار، شواهد روايي قابل اعتمادي دربارة موضوع آيه به دست نيايد كه روش اخباري‌ها در اين زمينه، توقف و احتياط (استر آبادي: 47 و 146)،56 و روش اصولي‌ها اخذ به ظاهر است (شيخ انصاري: ج 1، 90 - 106؛ خويي: 1408، 267 - 272) اين تفاوت، در مباني ريشه دارد كه پيگيري آن از هدف اين مكتوب دور است. پاسخ به يك شبهه گاهي اشكال مي‌شود كه اگر قرآن در حجيت مستقل نباشد و در حجيت خود به اخبار متكي باشد، به معضل دَور مبتلا خواهيم شد؛ چرا كه مي‌دانيم حجيت روايات هم به كتاب متكي است و مراجعة ما به سنت، به دليل دستور كتاب به اين امر مهم است. اين قرآن است كه به سنت اعتبار بخشيده. حال اگر كتاب هم در حجيت، وامدار سنت باشد، دور باطل پيش خواهد آمد و رفع اين مشكل به اين است كه قرآن در حجيت خود اتكايي به سنت نداشته باشد (طباطبايي: 1375، 25؛ جوادي: 1378، ج 1، 88). اين شبهه را از جهات گوناگوني مي‌توان پاسخ داد:
1. در طرح مسأله، دو مرتبه و معنا از حجيت با هم خلط شده است: يكي حجيت به معناي الاهي بودن اصل قرآن، و ديگري حجيت ظواهر كتاب به معناي صالح براي عمل و اعتقاد بودنِ آن‌چه از ظواهر كتاب فهميده مي‌شود، به اين ترتيب: أ. قرآن دراصل الاهي بودن خود متكي به غير نيست و مي‌توان به اتكاي ابعاد اعجازي آن، الاهي بودنش را پذيرفت و اعجاز قرآن، كلام آورندة كتاب (سنت) را اعتبار مي‌بخشد. ب. آن‌چه از ظواهر آيات استنباط مي‌شود، پس از مراجعه به حجت الاهي ديگر يعني سنت، اعتبار كافي را براي عمل و عقيده مي‌يابد. تفكيك دو مرتبه از حجيت، شبهة دَور را منتفي مي‌سازد.
2. صدق دعوي نبوت، صرفاً به اعجاز قرآن متكي نبوده، و معجزه‌هاي گوناگوني اين دعوي را اثبات كرده است. هنگامي كه دعوي نبوت تصديق شود، هم قرآن و هم سنت، اجمالاً داراي حجيت مي‌شوند. اين حجيت و اعتبار اقتضا دارد كه در مقام فهم مرادهاي الاهي و كشف محتواي دين به هر دو منبع معتبر در كنار هم مراجعه شود. در اين تبيين، شبهة دور اساساً منتفي است.
3. خود سنت در موارد متعددي جنبة اعجازي دارد؛ نظير پيشگويي‌هاي غيبي يا مواردي كه مخاطب، الاهي بودن آن را درك كند، و همين جنبه مي‌تواند مستقلاً حجيت سنت را كنار قرآن تأمين كند و شبهة دور هم منتفي باشد. تأملي در روش تفسير قرآن به قرآن با توجه به مفهوم حجيت ظواهر كتاب كه طبق رأي عالمان اصول تبيين، و روشن شد كه حجيت ظهور پس از قراين منفصل كتاب يعني اخبار، محقق مي‌باشد، و ظهور بدوي آيات پيش از مراجعه و فحص فاقد حجيت است، اين پرسش پيش مي‌آيد كه روش مشهور و گرانسنگ تفسير قرآن به قرآن با اين مبنا چه نسبتي دارد. آيا روش مذكور، با نظر اصولي تعارض دارد يا قابل جمع است؟ به نظر مي‌رسد با توجه به سهم اغماض‌ناپذير روايات و سنت در حجيت فهم حاصل از كتاب، دقت در موضوع سؤ‌ال، شايسته و بايسته است. براي نزديك شدن به پاسخي در خور پرسش مذكور، نكاتي را يادآور مي‌شويم. پيش‌تر يادآوري مي‌كنيم كه موضوع حجيت، دلالت مفاهيم ظاهري كتاب بر مرادهاي الاهي است.
1. مرحوم علا مه طباطبايي؛ كه مبدع اين روش است، همواره از جايگاه رفيع حجيت روايات ياد، و تأكيد كرده كه در فروع و تفاصيل آيات، بايد به سنت مراجعه كنيم (طباطبايي: 1389، ج 12، 216). همو در مواردي كه نتوانسته از طريق ظاهر به معنايي اعتماد كند يا احتمال‌هاي گوناگون قابل ترجيح نبوده و آيه يا اجزاي آن از اجمال و تشابه وابهام خارج نشده، حل مشكل را در مراجعه به سنت دانسته است.57
2. روش عملي مرحوم علامه بنابر گزارش برخي از اعاظم شاگردان وي، اين بوده كه با سيري عميق و طولاني كه در سنت داشته، مي‌كوشيده است در مقام تفسير، همواره جانب روايات را رعايت كند و به گونه‌اي آيات را در مقام تفسير به كارگيرد كه تفسيرش با مقتضاي روايات در تعارض نباشد (جوادي، 254)؛ البته وجود چنين تعهدي نسبت به روايات، تا چه ميزان با مدلول روش قرآن به قرآن سازگاري دارد، در خور بررسي است. افزون بر اين، در مواردي هم سرانجام امكان استظهار معناي روشني براي آيه از طريق ارجاع به ساير آيات حاصل نشده است.58
3. مؤ‌لف محترم تفسير تسنيم بر آن است كه ثمرة تفسير قرآن با قرآن را مي‌توان به «قرآن» اسناد داد؛ ولي قابل اسناد به «اسلام» نيست و نمي‌توان آن چه را از انضمام آيات به دست مي‌آيد، پيام دين و سخن اسلام تلقي كرد؛ از اين رو، پذيرش و عمل آن، مصداق «حسبنا كتاب‌ا» خواهد بود و چنين گفتار يا رفتاري مخالف سنت قطعي رسول اكرم9 است كه قرآن نيز آن را منبع مباني و ادلة دين قرارداده است(جوادي: 1378، ج 1، 160 و 161). وي برآن است كه استناد به قرآن براي معتقد شدن به «اصول اعتقادي» و عملي كردن به «فروع عملي» بدون رجوع به روايات بي ارزش است و در حقيقت، سخن «مجموع ثقلين» سخن اسلام است، نه سخن «يكي از دو ثقل» به تنهايي (همان، 160). بر اساس اين ارزش‌گذاري، اگر حجيت را در معناي مورد نظر اصوليان كه حكم مراد جدي متكلم است، در نظر بگيريم، حجيت ظواهر كتاب بدون مراجعه به قراين منفصل آن، در حد اسناد يك معنا به ظواهر آيات و نه دين، معتبر است كه اين كار را در تفسير قرآن با قرآن مي‌توان انجام داد؛ اما حجيت ظواهر كتاب كه بعد از فحص از قراين و اعمال اثر آن‌ها باشد در حد اسناد به دين بوده و مي‌توان به آن معتقد شد و عمل كرد. به عبارت ديگر، ماحصل تفسير قرآن به قرآن قبل از فحص از اخبار، براي اسناد به دين در حد احتمال و فاقد حجيت شرعي است.
4. برخي محققان و فاضلان فعلي كه در مواردي، افتخار شاگردي مرحوم علا مه را هم داشته‌اند، ضمن بزرگداشت و تقدير از ويژگي‌هاي روش تفسير علا مه، بر آن هستند كه در روش مذكور، آن گونه كه شايسته است به روايات اهميت داده نشده است؛ به طور مثال برخي گفته‌اند: در تفسير، استفاده از سنت و عترت، بيش از آن مقدار كه استاد علا مه متذكر شده است، ضرورت دارد (عميد زنجاني: 1373، 312)، و يا بعضي ديگر معتقدند: قرآن داراي اصطلاح خاص است كه صرفاً از طريق روايات مي‌توان اين معاني ويژه را درك كرد و روش تفسير قرآن به قرآن، فاقد توانايي كشف اين حوزه از معاني قرآن است كه وي، بُعد مهم را در تفسير، همين بخش مي‌شناسد (گرامي: 136 - 147). برخي ديگر هم به انتقاد از اين مبناي مرحوم علامه پرداخته‌اند كه براساس مبناي خود در روش مذكور، كلية روايات آحاد و غير قطعي الصدور يا غير متواتر را در مقام فهم قرآن فاقد اثر شرعي يا كاشفيت مي‌دانند (به جز احكام عملي)؛ سپس به اثبات حجيت خبر واحد ثقه در مقام تفسير قرآن پرداخته، و شأنيت قرينه بودن را براي اين روايات دربارة قرآن ثابت كرده‌اند (معرفت: 1380، 142 - 146). شايد در مقام نتيجه‌گيري بتوان گفت: تفسير قرآن به قرآن ما را در كشف قراين داخلي قرآن براي فهم آيات كمك مي‌كند؛ ولي بايد قراين منفصل آيات كه در سنت آمده، به آن ضميمه شود تا با تحقيق و دقت و تعمق در خور، معنايي را كه حجت است، به دست آوريم. در پايان تأكيد مي‌كنيم كه آن چه در اين قسمت به آن اشاره شد، موضوعي است كه ارباب تحقيق مي‌بايد دربارة آن آراي خود را مطرح سازند و به تنقيح موضوع كمك كنند واصحاب بصيرت نيز با تدبر درافكار متضارب، رأي حكيمانه‌اي را به دست آورند و قصد تأمل اخير نيز دعوت به اين فتح باب بوده است، نه اداي حق آن.
استرآبادي، محمد امين: الفوائد المدينه، دارالنشر لأهل‌البيت7 [بي‌تا]. . الوطبره، جدي جاسم محمد: المنهج الاثري في تفسير القرآن‌الكريم، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، 1414 ق. . انصاري، شيخ مرتضي: فوائد الاصول، قم، مؤ‌سسة النشر الاسلامي، [بي‌تا]. . جوادي آملي، عبدا: پيرامون وحي و رهبري، تهران، انتشارات الزهرا، 1368 ش. . جوادي آملي، عبدا: تفسير تسنيم، قم، مركز نشر اسرأ، 1378 ش. . حر‌عاملي: وسائل الشيعه، بيروت، دار احيأ التراث، 1403 ق. . حكيم، محمد تقي: الاصول العامه للفقه المقارن، بيروت، دارالاندس، 1383 ق. . خراساني، محمد كاظم: كفاية‌الاصول، قم، مؤ‌سسة النشر الاسلامي، 1412 ق. . خرمشاهي، بهأالدين: دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي، تهران، انتشارات دوستان، 1381 ش. . خميني، روح ا: مناهج الوصول الي علم الاصول، قم، مؤ‌سسة تنظيم و نشر آثار امام، 1373 ش. . خويي، ابوالقاسم: اجود التقريرات، صيدا، مطبعة‌العرفان، 1354 ش. . خويي، ابوالقاسم: البيان في تفسير القرآن، بيروت، دارالزهرأ، 1408 ق. . سبحاني، جعفر: رسالت جهاني پيامبران، قم، انتشارات مكتب اسلام، 1374 ش. . صدر، محمدباقر: دروس في علم الاصول، قم مؤ‌سسة النشرالاسلامي، 1412 ق. . طباطبايي، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، دار الكتب الاسلامية، 1389 ق. . طباطبايي، محمدحسين: قرآن در اسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1375 ش. . عميد زنجاني، عباسعلي: مباني و روش‌هاي تفسير قرآن، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد 1373 ش. . غراوي، محمد عبدالحسين محسن، مصادر الاستنباط بين الاصوليين و الاخباريين، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، 1413 ق. . قمي، ابولقاسم، قوانين الاصول، تهران، 1303 ش. . گرامي، محمدعلي: روشي نو در تفسير قرآن كريم، مجله بينات، شماره 27، سال هفتم. . مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، دار الكتب، الاسلاميه، 1362 ش. . مركز الثقافه و المعارف القرآنيه، علوم القرآن عند المفسرين، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، 1416 ق. . مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، نجف، دار النعمان، 1386 ق. . معرفت، محمدهادي، التفسير و المفسرون في ثوبه القسيب، نهر، دانشگاه علوم رضوي، 1418 ق. . معرفت، محمدهادي: كاربرد حديث در تفسير، مجلة تخصصي دانشگاه علوم رضوي، شماره 1، سال اول، 1380 ش. . وحيد البهبهاني، محمدباقر، الفوائد الحائريه، قم، مجمع الفكرالاسلامي، 1415 ق.